تعتبر أزمة العملة الصعبة من أبرز الأزمات التي تواجهها مصر، حيث شهدت ارتفاعًا استثنائيًا أسفر عن غلاء في أسعار البضائع والمنتجات و لهذا السبب، وافق الرئيس السيسي على قرار ينص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين جنيه في الحالات التي سنتناول تفاصيلها في مقالنا بالإضافة إلى ذلك، فقد عزز قانون البنك المركزي العقوبات على المتاجرة بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي المنظم بتطبيق عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية.
حددت المادة 233 من قسم العقوبات في القانون رقم 194 لعام 2020 عقابا يتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تتجاوز العشرة أعوام، إضافة إلى دفع غرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل حتى خمسة ملايين جنيه أو تكون مساوية لقيمة المال المتعلق بالجريمة، أيهما أعلى العقوبة هذه موجهة لكل شخص يقوم بإجراءات مالية بالعملة الأجنبية خارج النطاق المصرفي المرخص أو أية هيئات أخرى مصرح لها، أو يشارك في أعمال تحويل الأموال بدون الحصول على تصريح رسمي حسب ما يمليه القانون.
لم يقف القانون عند حدود توقيع عقوبات الحبس والغرامة على المتهمين المضبوطين في تجارة العملات الأجنبية خارج إطار القطاع المصرفي والآليات القانونية للمبادلة، بل امتد لينص أيضا على أنه عند ضبط المتهمين «في كافة الحالات يتم ضبط الأموال والمقتنيات المتعلقة بالقضية ويتم الحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها يصدر حكم بفرض غرامة إضافية تساوي قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة
تم التأكيد في المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الذي يحمل الرقم 194 لعام 2020، على أن لمحافظ البنك سلطة أن يوجه إنذارًا أو يقرر تعليق العمل لمدة لا تزيد عن عام، أو يفرض عقوبة مالية طبقًا للمعايير المبينة في المادة 145 من القانون المذكور، أو يلغي الترخيص ويزيل اسم الشركة أو الجهة من السجل في حال تجاوزهم لشروط الترخيص أو خرقهم لنظام العمل المعتمد، ويعتبر إلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل إجراء إلزاميًا إذا توقفت الشركة أو الجهة عن ممارسة نشاطها أو دخلت في اندماج من دون موافقة البنك المركزي، أو في حال إعلان إفلاسها أو تصفيتها، أو إذا انتهجت سياسات تضر بمصلحة الاقتصاد العام أو بنظام سوق الصرف الأجنبي.