تهتم الدولة بشكل كبير بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال رفع قيمة الأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية. تعتبر الحكومة المصرية أن زيادة الرواتب بشكل ملموس يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية. يجب أن يتم مناقشة هذا الموضوع بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة حياة الناس، ولمعرفة تفاصيل آخر التطورات الخاصة بزيادة المعاشات والأجور التي أقرتها الحكومة مؤخرًا يرجى متابعة التقرير التالي.
زيادة المرتبات بأثر رجعي
تم تداول العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ زيادة في الرواتب والأجور خلال شهر أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة الموظفين من الدرجة السادسة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم إصدار قرار بزيادة العلاوة المعيشية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه في نفس الوقت.
زيادة الحد الأدني للاجور
أقرت الحكومة بعض الزيادات الجديدة للحد الأدني للأجور وذلك الأمر يعتمد على الدرجة الوظيفية التي يشغلها العامل أو الموظف، وهي على النحو التالي:
- الموظف الذي يعمل بالدرجة الأولي يتقاضى راتبًا قدره سبعة الأف جنيه
- الموظف الذي يعمل بالدرجة الثانية يتقاضى راتبًا قدره ستة الأف جنيه
- الموظف الذي يعمل بالدرجة الثالثة يتقاضى راتبًا قدره خمسةالأف جنيه
- الموظف الذي يعمل بالدرجة الرابعة يتقاضى راتبًا قدره أربعة الأف جنيه