تتطلب الدولة بذل الجهود الكبيرة لتحقيق مستوى معيشة مناسب لكافة المواطنين والعاملين في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن والتغييرات والتحديات التي تمر بها، والتي لم تقتصر على مصر بل أثرت على جميع دول العالم، وعليه، شرعت الحكومة في استخدام عدة طرق لمجابهة هذه التحديات، بما في ذلك زيادة الأجور بما يتوازى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، إن ذلك يعد خطوة هامة تسهم في إسعاد العديد من الأفراد الذين يواجهون مختلف الظروف الحياتية.
زيادة المرتبات بأثر رجعي
تناقلت العديد من الجرائد أنباء حول تعليمات صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إجراء زيادات على الأجور ومرتبات العاملين، ومن المقرر أن تتم هذه الزيادة في شهر أكتوبر القادم، وتشمل الزيادة المشار إليها العاملين من الدرجة السادسة فأعلى، بالإضافة إلى اتخاذ قرار موازٍ برفع العلاوة التكميلية لتصل إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه. ومن المؤكد أن هذه الأخبار ستسهم في مساعدة الكثير من الأفراد على التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار.
زيادة الحد الادنى للاجور
تتباين نسب زيادات الرواتب والأجور الدنيا للعمال وفقًا للمرتبة الوظيفية، والتي تتجسد في النقاط التالية:
- بعد التعديل المالي الأخير، أصبح الموظف الحاصل على تصنيف الدرجة الأولى يتقاضى مرتبًا قدره 7000 جنيه، في حين سينال الموظف المُصنف ضمن الدرجة الثانية زيادة في راتبه أيضًا.
- سيتقاضى الموظف المصنف في الدرجة الرابعة راتباً قدره ستة آلاف جنيه مصري شهرياً.
- سوف يحصل على مراتب بقيمة 4000 جنيه.
- سيتقاضى الموظف الذي ينتمي للفئة الرابعة راتباً قدره 5000 جنيه عقب التحسينات الأخيرة في الأجور.