تقوم الدولة بجهود كبيرة لتحقيق مستوى معيشي متناسب لكل سكانها وعمالها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي ومختلف المتغيرات والتحديات الراهنة التي تصادفها البلاد، وهو أمر لم يقتصر على مصر وإنما أثر على كافة الدول عالمياً، بناءً عليه، شرعت الحكومة في تفعيل إجراءات وأدوات عدة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز الرواتب بما يتماشى مع الزيادة في الأسعار وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، إذ يعد ذلك من الخطوات الأساسية لإسعاد الشريحة الكبيرة من المواطنين في ظل هذه الظروف
زيادة المرتبات بأثر رجعي
تناولت العديد من الصحف أخباراً تفيد بأن الرئيس قد أصدر تعليمات بزيادة الأجور والمرتبات اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، يشمل هذا الارتفاع الموظفين الذين على الدرجة السادسة فما فوق، كما أنه سوف يتم في الوقت ذاته رفع قيمة العلاوة الخاصة بالمعيشة لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، هذه الزيادات من شأنها أن تساند الكثير من المواطنين في التغلب على الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى الحياة نظراً للزيادة في الأسعار.
زيادة الحد الادنى للاجور
تتنوع مقادير الزيادات في الرواتب والراتب الأساسي للعاملين حسب المستوى الوظيفي الذي يتضح في النقاط الآتية:
- بعد التحسينات المالية الأخيرة، أصبح الموظف الذي ينتمي للفئة الأولى يتقاضى مرتباً قدره 7000 جنيه، في حين شهد الموظف في الفئة الثانية كذلك زيادة في راتبه.
- سوف يمنح الموظف الذي يشغل المرتبة الرابعة راتباً قدره 6000 جنيه شهرياً.
- سوف يحصل على مراتب بقيمة 4000 جنيه.
- في أعقاب الزيادة الأخيرة، سوف يتقاضى العامل الذي يشغل المرتبة الرابعة راتباً قدره خمسة آلاف جنيه.