اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً مفاجئاً بترحيل الأشخاص الذين دخلوا أو تواجدوا في البلاد بطريقة غير شرعية فوراً ودون جدال و يشمل هذا الإجراء، الذي تم اعتماده بصورة رسمية، الزائرين والمقيمين على حد سواء. يعتبر هذا القرار جزءاً من سلسلة إجراءات قامت بها الدولة مؤخراً. ومع أن هذه التوجيهات لا تنطبق بشكل عام على الجميع، إلا أنها تستهدف شرائح محددة وفي حال الامتناع عن الالتزام بالمغادرة، قد يواجه الأشخاص المخالفون عقوبات تشمل السجن والمحاكمة.
قرارات الإمارات الجديدة
- يتوجب على الأفراد الذين لا يمتلكون تصريح اللجوء ألا يقصدوا أي من المؤسسات الحكومية، إذ لا يحق لهم دخول المشافي للحصول على الرعاية الطبية أو التجول بصفة رسمية داخل البلاد وعليهم، بناءً عليه، مغادرة البلاد قبل بدء تنفيذ الأحكام القانونية بحقهم ومحاكمتهم.
- القرار الذي أصدرته الإمارات بمنتهى الأهمية، حيث أنه في البداية يبدو كمجرد طلب لمغادرة الزوار أو المقيمين الذين لا يحملون وثائق التأشيرة أو الإقامة الصحيحة في البلاد.
- توفر هذه القارات المستعجلة لسكانها والوافدين الذين يحملون الوثائق القانونية إمكانية الاستفادة من عدد وافر من الخدمات نتيجة لتقليص عدد الناس في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح
الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول التي تشتهر باستقبالها الوافدين بتسهيلات؛ إذ كانت تمنحهم مهلة لإعداد المستندات اللازمة للتأشيرات والإقامة على أراضيها غير أن التحديثات الأخيرة التي طُرِحَت جعلت هذه المرونة تُلغى، مما أدى إلى عدم إمكانية الإقامة داخل البلاد بدون الأوراق القانونية وذلك للأسباب الآتية: –
- سيكون مجتمعنا أكثر سلامة وثباتاً حين لا يكون هناك أفراد بدون وثائق رسمية.
- يتم تأمين جميع المتطلبات اللازمة للضيوف والسكان، واستقبال زائرين جدد بحوزتهم الوثائق المطلوبة بالكامل.
- تقييد الأفعال الإجرامية المخالفة للقانون التي كان يصدرها أفراد معينون خلال تلك المرحلة الزمنية.
- هذه المسألة أدت إلى ازدياد اهتمام المقيمين بالشؤون القانونية وضرورة تحديث أوضاع إقامتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب دون تأجيل.