تنفذ الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الإجراءات الهامة المرتبطة بأوضاع المواطنين ومعيشتهم، وبشكل خاص للذين يعتمدون على معاشاتهم كمصدر رئيسي للدخل و تأتي هذه الإجراءات في إطار التفاعل مع التغييرات في أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تعتبر حيوية للاستهلاك اليومي ومن ثم، تظهر الضرورة لخطوة زيادة جديدة بهدف تقديم تحسين حسي للوضع الاقتصادي، سنستعرض في المقال القادم تفاصيل هذه الإجراءات الحديثة وقيمة الزيادة التي ستصرف للمعاشات.
الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات
أعلن الرئيس عن تحسينات ستعمل عليها الحكومة تشمل جميع المتقاعدين في الدولة الذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص. هذه التحسينات ستعادل نسبة 15% من قيمة الراتب التقاعدي الأساسي، وقد بينت الحسابات أن التكلفة الكلية لها ستناهز الـ11 مليون جنيه تقريباً و الزيادة المذكورة ستكون متساوية وفق قيمة المعاش لكل فرد وستُضاف إلى حساباتهم جميعاً دون أي فرق بين المختلف الفئات، بهدف المساعدة في التقليل من أعباء المعيشة المنزلية و من المنتظر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة بدون أي تغييرات، وتقوم وزارة المالية حالياً بالاستعداد للشروع في تنفيذ هذه الخطة.
قرارات جديدة للمعاشات
توجد مجموعة من القرائن الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، تختص بشكل خاص بالرواتب التقاعدية، وتبدو كالآتي:
- قرار يهدف إلى تعيين معدلات التضخم عند نسبة 10%.
- سيتم تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية كما هو مقرر، بالتوافق مع اليوم الأول من كل شهر جديد.
- يتم احتساب الراتب التقاعدي بالاعتماد على كل من مجموع سنوات الخدمة الوظيفية وقيمة الراتب الأخير الذي يتقاضاه العامل.
- و تم الإعلان عن قرب إجراء تغييرات تخص عمر المعاش التقاعدي، حيث سيتم رفعه ليصل إلى خمسة وستين عاماً في السنوات القادمة.