أثارت تعليقات حول قضية التعددية الزوجية في تونس ضجة واسعة عبر منصات الإعلام الاجتماعي، إذ كشف المحامي التونسي المعروف منير بن صالحة بأن القوانين الحالية تسمح للمرأة التونسية بالزواج من أكثر من رجل في آنٍ واحد، بينما يُمنع الرجل من فعل ذلك ويخضع للمحاسبة القانونية ويترتب عليه عواقب، عقب هذه التصريحات، تم طرح العديد من التساؤلات بخصوص الأسباب التي تجعل النساء، اللواتي يشتركن في علاقات زواج متعددة بتونس، غير خاضعات للعقاب، وطبيعة هذه العادة الغريبة وغير المألوفة في مجتمعنا، وكيف يؤثر هذا الوضع على البنية الاجتماعية والقانونية في البلاد.
قانون تعدد الازواج التونسي
أشار المحامي منير بن صالحة إلى أن القوانين التونسية لا تجيز وجود حالات للرجل بأكثر من زوجة وتعتبرها تصرفات مخالفة للوائح، كما تعامل هذه التصرفات بإجراءات عقابية حازمة ضد الرجال الذين يلجؤون إليها، وبينما تحظى المرأة التونسية بالقدرة على الارتباط بعدة رجال دون الخوف من مواجهة العقاب القانوني، وتثير هذه الوضعية مسألة الاختلاف بين الأعراف القانونية التي تم ترسيخها منذ زمن طويل والموروثات الدينية التي تتيح ممارسة تعدد الزوجات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى ضوء ذلك، قد ينشأ تضارب واضح بين القانون المدني التونسي والمفاهيم الدينية التي تتقاطع مع النسق الاجتماعي للمجتمع التونسي الحديث.
أحدث القوانين التونسية
في هذا الإطار، نادى المحامون بضرورة تجديد القوانين في تونس عبر إضافة كلمة “الزوج” بحيث تشمل كلاً من النساء والرجال على قدم المساواة، بهدف تأمين تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وهم يرون أن هذه الخطوة ضرورية لتثبيت مبدأ التساوي بين الجنسين في القوانين التي تحكم الزواج وخصوصاً ما يتعلق بملكية الأزواج المتعددين، وقد انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار نقاشاً حاداً يلمح إلى إمكانية أن تصبح المواطنة التونسية المدعوة سندس أول امرأة في تونس تتزوج من رجلين في الوقت نفسه، في مسعى للدفاع عن حقوقها القانونية.