نستعرض أهم حالات طرد المستأجر والمُدرجة بالقانون عقب التعديل الذي تم لقانون الإيجار القديم، وذلك بما يضمن حقوق كلا الأطراف من مؤجرين ومستأجرين، علاوة على وجود زيادة سنوية حوالي 15% مضافة إلى قيمة الإيجا، حيث فرضت تلك الزيادة منذ عام 2023، لذا تستمر لعام 2027، وعقب مرور الخمس سنوات يسترجع المالك الوحدة، وذلك في ضوء تعديل القانون كل خمس سنوات، ونوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.
حالات طرد المستأجر في القانون
تعتمد التعديلات الجديدة بقانون الإيجار على ضمان حقوق الطرفين من مستأجر ومالك، وتتمثل الحقوق فيما يلي:
- يتم فسخ العقد المبرم بين المالك والمستأجر قانونياً سنة 2027.
- في حالة تخلف المستأجر عن الخروج من الوحدة، فمن حق المالك اللجوء إلى قوة القانون وطرده من المكان.
- عقب إخلاء الوحدة تقوم الحكومة برد الوحدة للمالك عقب طرد المستأجر.
طرد المستأجر في القانون 2024
أشار القانون الجديد الخاص بالايجارات إلى وجود حالات من حق للمالك خلالها طرد المستأجر من المكان، وهي كالتالي:
- في حالة كون العقار آيل للسقوط، مع رفض المستأجر الخروج من الوحدة.
- تخلف المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لمدة 15 يوم عقب إرسال إنذار من قبل المالك، أو رفض المستأجر الدفع دون وجود سبب.
- عدم الحصول على إذن من المالك عند تأجير المستأجر الأصلي للوحدة إلى شخص آخر.
- الاستغناء عن الوحدة للغير دون معرفة المالك.
- استعمال الوحدة بأغراض منافية للآداب أو تُحدث ضرر بالمبنى.
- تغيير نوعية النشاط دون إطلاع المالك.
- وفاة المستأجر.
- تعرض المستأجر للسجن بأحد قضايا الآداب.