عُقِد اجتماع بمجلس النواب عن طريق لجنة الإسكان لبحث قضية الإيجارات القديمة، وكان الغرض منه إيجاد حل للمشكلة التي تواجه كلاً من الملاك والمستأجرين والتوصل إلى قرارات نهائية في هذا الموضوع دون التسبب في أذى لأي طرف، بل يسعى للتفاهم المشترك وصون الحقوق، وللإطلاع على المناقشات التي دارت خلال الاجتماع والنتائج التي خرجت بها لجنة الإسكان، يُنصح بمتابعة المقال الآتي.
مناقشات لجنة الإسكان حول الإيجار القديم
خُضِعت العديد من القضايا للمناقشة أثناء الاجتماع بهدف التوصل إلى حلول تلبي توقعات جميع المعنيين، وذلك بناءً على تعزيز الصلة بين الأطراف المتعاقدة. شمل الاجتماع على استعراض عدد من البنود المهمة.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
تم تقديم مجموعة من الاقتراحات حول تغيير شروط عقود الإيجار القديمة على النحو الموضح أدناه:
- يُقترح رفع قيمة الإيجار مع مراعاة الحالة المادية للمستأجر وكذلك حماية حقوق صاحب العقار دون إخلاء المستأجر من المسكن.
- إذا استفاد الأهالي من برنامج إسكاني معين، أو في حالة تم إغلاق المنزل لمدة ثلاث سنوات، فإن إخلاءه يكون وفقاً للأحكام القانونية.
- تصل قيمة الإيجار الأدنى للمساكن إلى مئتي جنيه، في حين أن القيمة الدنيا لإيجار المكاتب والمحلات التجارية تصل إلى ثلاثمائة جنيه.
- ينبغي إجراء تقييم للتأثيرات الناجمة عن التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة.
- وفقاً للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 الصادر في عام 2016.
- قامت لجنة الإسكان بإجراء بحث شامل حول مسألة الإيجارات القديمة وتفاعلات المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة قوانين المحكمة الدستورية وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالموضوع.
- وسيعقد لقاء مقبل لبحث النتائج التي خلصت إليها اللجنة المعنية بالإسكان واتخاذ القرارات المناسبة.
- تم التشديد على أن النتائج الأخيرة المستخلصة لم تلحق الضرر بالسكان.