تقع على عاتق الدولة الكثير من المجهودات التي يجب بذلها لضمان الوصول بمستويات المعيشة لجميع الأفراد والكادحين فيها إلى ما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي المتقلب والعقبات التي تقف أمام البلاد في هذه الأوقات وهو تحدي ليس حكرًا على مصر وحدها بل هو مشترك بين دول العالم لهذا السبب، بدأت الحكومة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها زيادة الأجور بما يتماشى مع الارتفاع الجاري في أسعار السلع وتكاليف الخدمات المتنوعة.
زيادة المرتبات بأثر رجعي
هناك تقارير عديدة في الصحافة تناولت تعليمات صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ زيادات بأجور ورواتب العاملين اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم، حيث تشمل هذه الزيادة الموظفين ابتداءً من الدرجة السادسة في الوقت ذاته، صدر قرار آخر يقضي بتحسين العلاوة التكميلية لتصل إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
زيادة الحد الادنى للاجور
تتباين أسعار الزيادات في الرواتب والحد الأدنى للأجور للعاملين حسب مستويات الوظائف، والتي يمكن أن تحدد بما يأتي:
- بعد التطبيق الأخير للزيادات، أصبح راتب الموظف الذي ينتمي للفئة الأولى 7000 جنيه، في حين أن الموظف التابع للفئة الثانية استفاد هو الآخر من زيادة جديدة في الراتب.
- سيتلقى الموظف الذي يشغل المنصب الرابع راتب قدره 6000 جنيه مصري.
- سوف يحصل على مراتب بقيمة 4000 جنيه.
- في ضوء الزيادة الأخيرة، سيتقاضى الموظف الذي في المستوى الرابع راتباً قدره 5000 جنيه.