أصدر البنك المركزي في مصر توجيهات للمصارف تقضي بتحديد سقف المبالغ المسموح بسحبها يوميا لكل عميل، بحيث لا تتجاوز 150 ألف جنية مصري سواء كان ذلك عبر الحسابات الفردية أو المجمعة، وأكد على أن هذه الإجراءات تشمل كلاً من السحوبات النقدية والشيكات، كما شدد على إلغاء أية استثناءات كان قد تم منحها سابقاً لأي طرف، وألزم البنك المركزي البنوك بعدم تصريف الشيكات في حالة عدم امتثال العميل لهذه التوجيهات.
زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي
قام البنك المركزي بتأكيد ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات تحديد أعلى مبلغ يمكن سحبه، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن هذه الإجراءات ليست جديدة، إذ كانت معمول بها في السابق، لكن الشركات كانت تلجأ لبعض الحيل للتغاضي عنها ولسحب مبالغ مالية كبيرة بشكل يومي، وأوضح البنك المركزي أن تلك القرارات قد تخذت بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس لعام 2022، ولم يطرأ عليها أي جديد فيما يخص السحب النقدي. وتم وضع حدود للسحب النقدي للشركات والأفراد، تتراوح ما بين 50 ألف إلى 150 ألف كحد أقصى، دون إدخال أي تعديلات على هذه السياسة.
قرارات البنك المركزي
صدرت هذه القرارات في هذه الفترة بهدف دعم وتعزيز مفهوم الشمول المالي والسير بخطى متوافقة مع المعايير الدولية، كما تهدف إلى حث عملاء المصارف على اعتماد طرق الدفع البديلة للنقد، بما في ذلك استخدام التحويلات المالية والأدوات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها هذه البنوك.
سوف يتم تقسيم إجراء عمليات السحب التي تزيد عن 150 ألف جنيه إلى جزئين يتم تنفيذهما يوميا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا والثالثة بعد الظهر، وذلك لعرضها على البنك المركزي أولًا للحصول على الموافقة قبل إتمام عملية السحب، فيما يتوقع من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين أن يحافظ على مستوى سعر الفائدة ثابتا في الفترة الآتية، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار والوضع التضخمي الذي نشهده.