أصدرت السلطات في دولة الإمارات مجموعة من القرارات الهامة التي تستوجب إبعاد وترحيل الأشخاص من الزوار والمقيمين الذين لم يلبوا المتطلبات القانونية المحددة في وثائقهم، ولن يمنحون أية فترات سماح ومن يخالف هذه التوجيهات قد يواجه عقوبات تشمل المخالفات المالية والزج به في السجن فمن الضروري للغاية أن يكون الأشخاص على دراية تامة بهذه الأنظمة يتفادوا مخاطر التعرض للإبعاد والارغام على العودة إلى بلدانهم الأصلية وسنعمل على تفصيل هذه المعلومات في الفقرات التالية من المقال، لذا نرجو المتابعة.
تفاصيل أمر إبعاد الأفراد المقيمين أو الزوار في دولة الإمارات بشكل فوري
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إجراء قاطع ومستعجل يأتي بمفاجأة للمغتربين والمقيمين على أراضيها وتتميز هذه الدولة بتعدد الثقافات والجنسيات التي تستضيفها، بالإضافة إلى إتاحتها لمختلف الموارد والفرص في شتى الميادين رغم هذا، صدر قرار يقضي بإنهاء الفترة المتسامح بها تجاه الزوار، حيث لن يتاح لهم التجول في البلاد قبل أن ينفذوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدخول وأن يحصلوا على الفيزا المطلوبة، كما يحظر عليهم التحرك بحرية داخل الدولة أو الدخول إلى المستشفيات لتلقي الخدمات الصحية.
إلغاء فترة السماح
منحت دولة الإمارات المتحدة الزائرين والوافدين مهلة لتسوية وضعهم واستخراج تأشيرات الإقامة لتصبح إقامتهم في البلاد قانونية ومعترف بها ومع ذلك، قام الكثير من الأفراد باستغلال هذه المدة من أجل القيام بنشاطات مخالفة للقانون، نظرًا لعدم امتلاكهم الأوراق الرسمية بعد.