في عددها الصادر منذ قليل نشرت الجريدة الرسمية قرار جديدا لرئيس الجمهورية، وذلك بشأن الموافقة على قانون رعاية حقوق المسنين الصادر رقم 19 لسنة 2024، والذى يكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية والترفيهية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير سبل الراحة لهم وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم.
قانون رعاية المسنين
وجاءت نص المادة الأولى من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.
قانون رعاية حقوق المسنين الأجانب
أما بالنسبة للأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية تسري أحكامه عليهم لكن بشرط أن يكونوا بالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها مع المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
كما أوضح القانون في مادته رقم 3، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تكاليف رعاية المسنين
كما بين القانون وفقًا لمادته الثانية، من يتحمل تكاليف رعاية المسن، موضحًا أنه إذا كان له مال يكفي ذلك، وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها.
وأضاف: إذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها، وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.