تضم المملكة العربية السعودية مجموعة من الأنظمة والعادات التي يعتبرها البعض صارمة. من ضمن هذه الأنظمة، الأحكام الخاصة بالزواج، حيث تظهر عدة ملامح تعبر عن الصرامة في مسألة الزواج بالمملكة، فعلى سبيل المثال، يقع على عاتق ولي الأمر مهمة انتقاء الرفيق المناسب للأبناء، كما تحث العادات السعودية على أهمية الارتباط داخل إطار الأسرة أو العشيرة بهدف المحافظة على الهوية الاجتماعية، مما يعكس تقديرا للموروث الثقافي والحرص على الإبقاء عليه، إلا أن المملكة اختبرت في السنوات القليلة الماضية تحولات بارزة وجذرية بشأن الحريات الشخصية واختيار الشخص لشريك حياته، صارت المرأة السعودية تتمتع بحرية أكبر وبذاتية في صنع قراراتها الخاصة، ومن ضمنها قرار الزواج، بحيث لم تعد ملزمة بالحصول على إذن ولي الأمر في بعض الظروف.
المرأة السعودية مقدمة الدعوى أمام القضاء
قامت رائدة أعمال سعودية في الأربعينات من عمرها بخطوة نادرة الوقوع في المملكة العربية السعودية حين رفعت قضية إلى محكمة الأحوال الشخصية طالبة بإنتقال ولاية قضاياها الذاتية إلى القضاء الإسلامي، إذ تطلع للزواج من أحد المقيمين في المملكة، لفتت إلى أن أهلها يعارضون زواجها من الرجل الذي اختارته، مما أثار نزاعا حيث بينت أنه خلال عامين ظهر ثمانية معرضين للزواج منها وقد تم ردهم جميعا من قبل أسرتها دون أسباب موجبة، آخر هؤلاء المتقدمين كان أجنبياً مقيماً يشغل منصبا متميزا وهو من تود الارتباط به. أعلنت المرأة: “أناشد بأن تُحوّل صلاحيات الزواج إلى القضاء الشرعي”.
رأي المحكمة في دعوي المقدمة من السيدة
اتخذت المحكمة قراراً بتحويل صلاحيات أمور الأسرة إلى المحكمة الدينية، مما جعل من الممكن للمرأة الزواج عند تعبيرها عن رغبتها في الاستقرار وتأسيس أسرة مستقرة ومفعمة بالسعادة. كانت المرأة تطمح في التحصن بالزواج هربًا من احتمال ضياع فرصة الإنجاب، ومن ثم وجدت المحكمة أن تصرفات عائلتها كانت مضرة نظرًا لإمكانية حرمانها من فرصة الزواج وتشكيل أسرة، وبشكل خاص كونها امرأة في الأربعينيات من العمر، وهو وقت يُعتَبَر فيه الزواج متأخر نسبيا، استنادا إلى هذه الظروف، قررت محكمة الأحوال الشخصية الأمر في جلسة فريدة بعد التحقق من حالة الإضرار والإعاقة التي تعاني منها المرأة، وأعطت حكما بتحويل ولاية الأسرة إلى المحكمة الدينية، مما سمح لها بالفعل بالزواج من مقيم أجنبي.