اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا وغير متوقع من قبل الجميع، وهو طرد المواطنين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني فورا دون أي مناقشة، يشمل هذا القرار رسميا الزوار والمقيمين، وهذا القرار هو واحد من سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، على الرغم من أنه ليس جميع الأفراد سوف يتأثرون بهذا القرار، إلا أنه يستهدف فئة محددة، ومن الممكن أن يواجه المخالفين رفض المغادرة بالسجن أو المحاكمة.
قررت السلطات الإماراتية بشكل رسمي وعاجل أن يغادر جميع الزوار والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة أراضيها فورا.
تفاجأ الوافدون في الإمارات العربية المتحدة بالقرارات الجديدة التي صدرت، حيث تتعلق هذه القرارات بالوافدين الذين دخلوا البلاد بدون تصاريح رسمية، حيث لن يتمكنوا من الولوج إلى المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني، ومن بين القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة هو أن هذا القرار لا يقتصر فقط على المغادرة من البلاد بل سيتم محاكمة الأشخاص الذين يخالفون القانون بشكل قانوني.
أسباب تعليق فترة السماح
تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بإتاحة للوافدين سهولة في إعداد التأشيرات ووثائق الإقامة، ولكن بعد عمليات التجديد، تم إلغاء هذا السياسة، وأصبح من الضروري الآن الالتزام بالوثائق الرسمية للسبب التالي.
- من أجل تعزيز الأمان والاستقرار في المجتمع، فإن وجود أفراد بدون وثائق هوية يمثل تهديدًا للأمن.
- لضمان تلبية جميع احتياجات الزوار والمقيمين، وضمان قبول الوثائق الكاملة للزوار الجدد.
- لمنع الأنشطة غير القانونية التي قد يقوم بها البعض خلال هذه الفترة.
- تحفيز الأشخاص المقيمين على الامتثال للقوانين وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب دون تأخير.