هناك الكثير من العمل الذي يتم داخل الدولة في الفترة الحالية من خلال الجهات المختلفة التابعة للحكومة والتي تتمثل في الوزارات من أجل خلق حالة من النظام التي تعد هي الأساس للمرحلة المقبلة ومن هذا ما يظهر من توجه داخل وزارة الداخلية من رغبتها في ضبط الأحوال في الجهات التابعة لها مثل السجل المدني تلك المؤسسة التي تمتلك الكثير من الأفراع على امتداد البلاد والتي تعمل على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بشكل دائم حيث أن كافة المستدات والأوراق الشخصية لا تمر إلا من خلالها
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد لاحظت بعض الإهمال من جانب المواطنين في التعامل مع مستند هام مثل البطاقة الشخصية في الفترة الأخيرة لذا حرصت على ان يكون هناك بعض الغرامات المالية الرادعة في هذا الجانب والتي نوضحها كما يلي
غرامات البطاقة الشخصية
- غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال أراد المواطن استعمال بطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات الحكومية
- غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تأخر المواطن عن الموعد المحدد لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والذي حدد قانونا ب 15 عاما
- غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تقاعس المواطن عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية
- غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يتم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر