تهتم الحكومة في الفترة الأخيرة حول الكثير من النقاط التي تعتبر محورية في الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل الجمهور مع بعض الأشياء الهامة التي لا يمكن التغاضي عنها في الوقت الحالي والتي من بينها التأخر في عملية استخراج بطاقة الرقم القومي أو أي من مظاهر الإهمال الأخرى التي تتعلق بها حيث أن وزارة الداخلية وهو الجهة المنوط بها الإشراف علي السجل المدني الجهة التي يصد منها مختلف الأوراق الرسمية كانت قد تعاملت مع مثل هذه المشكلات من خلال تقرير بعض الغرامات المالية التي سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضحها كما يلي مع عدم استبعاد احتمالية الحبس أيضا
– غرامات البطاقة الشخصية
- غرامة مالية قد تصل في قيمتها إلى نحو مائة جنيه في حال تأخر الفرد عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها والبالغ نحو 15 عام
- غرامة مالية قد تصل في قيمتها إلى نحو مائة جنيه في حال ما أراد الفرد اتعامل ببطاقة غير سارية أو منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية الحكومية
- غرامة مالية قد تصل في قيمتها إلى نحو 50 جنيه في حال لن يتم العمل على تحديث بعض البيانات التي تتعلق بالرقم القومي خلال ثلاثة اشهر من تغييرها
- غرامة مالية قد تصل في قيمتها إلى نحو 50 جنيه في حال لم يتم استخراج بدل فاقد خلال 14 يوم من المحضر