في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين الأجور والمزايا للموظفين في القطاعات المختلفة، أصدرت وزارة المالية قرارا بالرمز 91 لسنة 2024، وتم نشره في العدد 56 الفرع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2024، ويشمل القرار أيضا تعجيل مواعيد الزيادات السنوية، ومنح علاوة خاصة للأفراد الذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية.
مميزات إضافية: إعتماد تحفيز مالي جديد يتضمن بدل إضافي
الإجراء يلحظ تقوية الحوافز الممنوحة للعاملين في القطاع الحكومي، مع منح تعويض خصوصي لعمال مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، ويتجاوز ذلك ليشمل أيضاً زيادات في مرتبات المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
تشير المادة الافتتاحية في التوجيه المفصل الصادر من قبل الوزارة المختصة بالمال إلى ضرورة حساب الزيادة الدورية للأفراد العاملين الذين تنطبق عليهم تشريعات قانون العمل الرسمي، على نحو يعكسه البند الأول من القانون تحت مسمى “كود 9” لسنة 2024؛ حيث يجب أن تُدفع هذه الزيادة اعتباراً من اليوم الأول من شهر مارس في العام 2024، بمعدل 10% من الدخل الوظيفي المقرر لكل شخص في تاريخ 29 فبراير من العام 2022، وذلك بحد أدنى شهري يصل إلى 150 جنيه مصري، دون أن يكون هناك حد أعلى مقرر.
يعتبَر هذا التَزايد جُزءًا من أجر العمل للمُوظف وسيُضاف إليه اعتبارًا من الأول من مارس للعام 2024، وسيتم حسمه من الفئة الخامسة – المُخصَص للأجر الوظيفي تحت البند الأول للمهن الدائمة ضمن المجموعة الأولى للرواتب والمُخصَصات العينية والمادية في الميزانية الخاصة بكل قطاع.
تنص المادة الثانية من تشريع وزارة المالية على أن العاملين في الهيئات الحكومية الذين لا تطبق بحقهم تشريعات العمل الرسمي يحق لهم الحصول على الزيادة السنوية المعرفة في المادة رقم 2 من القانون رمز 9 للسنة 2024، وهذه الزيادة تُعتبر مستحقة بدءًا من تاريخ الأول من مارس للعام 2024.
يتم تحديد العلاوة المخصصة وفقًا للبند المعني ضمن نفس النص القانوني للعاملين بالقطاع العام الذين لا يندرجون تحت طائلة قانون الوظيفة العمومية، على أن تصبح هذه العلاوة مستحقة بدءًا من الأول من مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين.
يتم تحديد العلاوة بنسبة 15 بالمئة من الراتب الأساسي لكل موظف أو ما يوازيها من إجمالي المكافآت في اليوم التاسع والعشرون من شهر فبراير لعام 2024، أو عند التاريخ الذي يحدد لبدء التوظيف بالنسبة للأشخاص الذين يتم تعيينهم بعد ذلك. ويكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيهاً شهرياً دون تحديد حد أعلى لها.