تعمل الحكومة بكامل الجهات التابعة لها من وزارات وما يليها من أجل خدمة المواطنين وتقديم ما يحتاج له من خدمات على مدار الساعة لكن هناك بعض القطاعات الخدمية والتي تتطلب ان يتم التعاون معها من جانب المواطن بشكل أكبر كي يتم العمل على تقديم المساعدة المطلوبة ولما كان هذا الامر غير متوفر فيما يتعلق باستخراج بطاقات الرقم القومي من طرف المواطن من خلال السجل المدني فقد وجدت وزارة الداخلية أنه لا يوجد مفر من إصدار بعض الغرامات المالية التي من الممكن أن تمثل رادع أمام كسل وإهمال شريحة كبيرة من المواطنين كما سنوضحه من خلال الفقرات التالية
– غرامات البطاقة الشخصية ووزارة الداخلية
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه مصري في حالة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها والبالغ نحو 15 عام
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه مصري في حالة الرغبة في استعمال بطاقة غير سارية أو منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه مصري في حالة لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغييرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه مصري في حالة لم يقم باستخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة