تعتبر النيابة العامة التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تخضع للمساءلة الجزائية، وفقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبحسب التفاصيل التي ذكرتها النيابة العامة، فإن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب بعواقب شديدة وفقًا لنصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
عقوبة التشهير بالأخرين
حذرت النيابة العامة السعودية من التشهير بالآخرين التسبب بالضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها جريمة معلوماتية تستدعي تطبيق عقوبات جزائية، وأفادت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” بأن “التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، يعتبر من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تتضمن السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، أو أحد هذين العقوبتين.
يُعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/dUBkWlaQ5C
— النيابة العامة (@ppgovsa) April 2, 2024
مكافحة الجرائم الإلكترونية
يفهم التشهير عمومًا بأنه “مصطلح قانوني يُعاقب فيه أي تعبير يؤثر على كرامة الشخص أو المؤسسة”، حيث يعتبر انتهاكًا لحق الخصوصية ومخالفة لحرية التعبير بدون وجود أساس حقيقي، وعادةً ما يلجأ المتضررون إلى محاولة كشف من ألحق بهم الضرر والتعرض للتشهير بهم، حيث يكون الهدف هو تسليط الضوء على الفعل الضار للمتورطين.
يُشار إلى أن المتضررين غالبًا ما يحاولون كشف الأفراد الذين سببوا لهم الضرر ويقومون بالتشهير بهم، حيث يكون الهدف من ذلك توجيه الضوء على الأفعال الضارة التي ارتكبها المتهمون، ورغم أن التشهير لا يعتبر دائمًا جريمة محددة في النظام القانوني، إلا أنه قد يكون عقوبة تعزيرية في بعض القرارات القضائية.
ورغم أن التشهير لا يكون دائمًا عملًا محددًا في النظام القانوني، إلا أنه يمكن أن يعاقب عليه كعقوبة تعزيرية في بعض الأحكام القضائية، ولهذا حرصت المملكة على القضاء على هذه الجريمة عبر وضع عقوبات صارمة وشديدة تمنع أي أحد من القيام بالأمر.