أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت من خلاله تكليف جميع الأجانب المقيمين في مصر ما عدا الأفراد حاملي بطاقات الإقامة بما في ذلك المعفون من تراخيص الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية من أجل تسجيل بياناتهم ومن ثم استخراج بطاقات صالحة لهم.
وأشارت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدول للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب في البلاد مع كافة مؤسسات الدولة عبر بطاقات الإقامة الصادرة لهم، بما يضمن الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.
ونبهت وزارة الداخلية، أنه لن يتم التعامل مع جانب جميع مؤسسات الدولة بعد انتهاء المهلة المحددة لإنهاء هذه الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
وكان رئيس الوزراء، قد أصدر قرار حمل رقم 3326، يلزم الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على إقامة سياحة أو غير سياحة بتقديم ما يفيد تحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلق وتكاليف إصدار الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات صرافة معتمدة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء، بتوفيق الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، أوضاعهم وتقنين إقامتهم شرط وجود مستضيف مصر خلال الـ 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع في الحساب المخصص لذلك حسب قواعد وإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.
ودعت وزارة الداخلية، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، بسرعة تقنين أوضاعهم وتوفيق الإقامة داخل البلاد، بشرط وجود مستضيف مصري وسداد المصروفات الإدارية اعتبارا من الأول من شهر يناير 2024، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية.