بشرى سارة تُسعد ملايين المواطنين.. تعليمات «المركزي» الجديدة للبنوك لمدة شهر| تفاصيل

مازالت تواصل البنوك المصرية تقديم خدمات مجانية، خاصة بعدما أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك في إطار دعمه للشمول المالي وحرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، أما هذه المرة بسبب اليوم العربي للشمول المالي، وتكون من 1 أبريل الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته.

البنك المركزي
خدمات مصرفية مجانية للمواطنين لمدة 30 يوما.. تعليمات «المركزي» الجديدة للبنوك| تفاصيل

اليوم العربي للشمول المالي

دائما ما يهتم البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات الجمهورية؛ وذلك لاستهداف كافة شرائح المجتمع، والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبى احتياجاتهم، وفي هذا الإطار وجه «المركزي» كافة البنوك بالتركيز على الفئات المستبعدة من المجتمع، مثل الفلاحين والمرأة وذوي الهمم، وتقديم بعض الخدمات المجانية خلال 6 فعاليات على مدار العام.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

وبالنسبة للخدمات المجانية، التي تقدمها البنوك جاءت كالتالي:

  • يتم فتح حسابات مجانية، سواء جاري أو توفير.
  • إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانًا.
  • يمكن فتح حسابات الشباب مجانًا.
  • إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.
  • إتاحة بطاقات الخصم المباشر مجانًا.
  • فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.
  • الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية وذلك في بعض الحالات.

ويسمح المركزي المصري للبنوك المصرية التواجد في هذه الفترة، خارج الفروع للترويج والتثقيف المالي للمواطنين، وتأتي هذه الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أسعار الفائدة

وعلى صعيد آخر، قرر البنك الأهلي المصري رفع أسعار الفائدة على حساباته المصرفية بنسبة تصل إلى 3%، كما أعلن بنك مصر رفع أسعار الفائدة على الحسابات الجارية والمرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، فيما لم يتم التغيير في أسعار الفائدة على الحسابات العادية للعائد الثابت.
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في إطار جهوده لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي، حيث قد تم رفع سعر الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.