“فرحة كبيرة في كل بيت”.. قرار جديد بشأن تصريحات البناء في القرى والمدن بشكل طبيعي ولكن هناك شرط اساسي واحد! ياترى ايه؟!

تعم البهجة والغبطة في أوساط الناس بعد تلقي الأنباء المفرحة عن إتاحة إصدار رخص الإنشاءات في القرى والمدن عبر ربوع الجمهورية، وهو خبر يُعد تطورًا سارًا في المسار التنموي للبلاد و يتلقى الشعب التهاني والتبريكات في ظل هذه التطورات الإيجابية، حيث يُعتبر هذا القرار نقلة نوعية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة فمن جانبه، يُعبر مساعد وزير المسؤول عن المسائل التقنية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عن سعادته بهذه التطورات الإيجابية، حيث يشير إلى أن قانون التسوية ينظم عمليات التخطيط لكافة المدن المصرية، مؤكدًا أن جميع اللوائح تشمل المشروعات المختلفة، سواء داخل القرى أو في المدن، وتشمل أيضًا الأملاك الخاصة غير السكنية، سواء كانت تتبع الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

قرار جديد بشأن تصريحات البناء في القرى والمدن

كما أكد خلال ظهوره التلفزيوني أن الأخبار المتعلقة بإعادة فتح إصدار تصاريح البناء في جميع محافظات الجمهورية تعتبر أمراً مستغرباً، حيث أشار إلى عدم حدوث توقف فعلي في عملية إصدار تلك التصاريح من الأساس وأوضح بأن الشروط التي وُضعت كانت تشكل عائقاً حقيقياً بسبب صعوبة الالتزام بها، مما جعل العملية أكثر تعقيداً وتأخيراً وأشار إلى أنه وفقاً لبيانات الوزارات المختصة، تم إصدار 1267 ترخيصاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يُظهر استمرارية العمل في هذا الجانب رغم التحديات التي تواجهها.

شروط الترخيص للبناء

  • أوضحت الجهات الرسمية في مصر أن عملية منح التصاريح الخاصة بالبناء لا تشمل المنشآت الحكومية في كل المحافظات، بما في ذلك مبادرات مثل مشروع “سكن مصر” و”سكن لكل المصريين” وغيرها الكثير من المشاريع الإسكانية الحيوية.
  • ويأتي ذلك من خلال الإعفاءات من القواعد العامة، نظرًا لأن تلك المباني تحصل على موافقاتها بشكل مباشر من مجلس الوزراء.
  • ويتمتع المشاريع الحكومية بموافقات خاصة تمنحها السلطات المعنية، وهذا بالإضافة إلى الأراضي التي تملكها الدولة وتخضع لإشراف هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك بعض الأراضي التي تخضع لسيطرة الهيئات الحكومية المختلفة.