تعرف على حقيقة أزمة السكر. بعد طول انتظار وصراع مع الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في حل أزمة السكر التي تعود إلى عدة سنوات. وفي إطار هذا الحل الناجح قررت الحكومة تخصيص 6 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية، وهي خطوة للأمام. وهو مهم نحو تأمين احتياجات المواطنين من هذه السلعة الأساسية. من ناحية أخرى، توقع الجميع أن يرتفع سعر السكر في السوق المصري بشكل كبير بعد إعلان الحكومة عن هذه الشروط الجديدة لتوزيعه عبر البطاقات التموينية، لكن المفاجأة كانت أن سعر السكر في السوق لم يشهد أي تذبذب. يُشار إلى أنها ظلت مستقرة عند مستويات معقولة ومناسبة للمواطنين. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا
تعرف على حقيقة توفير السكر للمواطنين
وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية في زيادة إنتاج السكر وإدارة الكميات المتوفرة بطريقة فعالة تضمن توزيعها بشكل عادل ومنظم على المواطنين. ويعتبر هذا إنجازا كبيرا يعكس الاهتمام الحقيقي بمصالح الشعب وتلبية احتياجاته الأساسية. وبهذه الخطوة أثبتت الحكومة المصرية قدرتها على مواجهة التحديات وحل المشكلات بفعالية وسرعة، وهو ما يعكس مدى التزامها بتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب المصري.
تعرف على تصريح الدكتور علي مصيلحي
طمأن الدكتور علي المصيلحي الوزير المسؤول عن قطاع التموين والتجارة الداخلية المواطنين بجدية بشأن التطورات المتوقعة في أسعار السكر خلال الفترة القريبة القادمة، مع التأكيد على استمرار توفير كميات وفيرة من السكر. وكشف المصيلحي في تصريحاته الأخيرة عن جهود وزارته. ولتسهيل عملية صرف السكر المدعوم عبر البطاقات التموينية، حيث سيتم توفير كميات إضافية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الصرف سيتم بواقع كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية. البطاقة بسعر موحد 12.6 جنيه، والحد الأقصى للصرف يصل إلى 6 كيلو. لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.