منذ ثلاثة أشهر أعلن البنك المركزي خبراً موحداً لكل البنوك وذلك للتعرف على الحسابات التي لم تتم بها أي معاملات مثل السحب و الإيداع والتحويل والإستعلام عن الرصيد لمده عام بالنسبة للحسابات الجاريه وحسابات الهواتف المحمولة ولمدة عامين لحسابات التوفير ويأتي كل هذا ضمن إجراءات تعزيز الشمول المالي المدعم من قبل الدولة حتى يدخر فيه الناس أموالهم من خلال البنوك .
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
صرح البنك المركزي تصريحاً هاماً جداً بخصوص الحسابات الراكدة وأهم ما ورد عن تصريح البنك هو الإجراء الخاص بغلق الحساب في حالة انقضاء عام على إنخفاض الرصيد إلى الصفر وعدم قيام العميل بعملية أعاده تنشيط للحساب الخاص به ويتم اخطاره شهرياً لمده ثلاث شهور قبل إعتبار هذا الحساب ضمن الحسابات الراكدة ومنذ سنوات كانت هناك العديد من الحسابات الراكدة التي لا تحتوي على أي أموال والتي تحولت إلى ديون متراكمة بسبب المصروفات الإدارية السنوية والأموال التي يتم تحصيلها لاستمرارية فتح الحساب أو لإستخراج كروت الصرف الآلي وعادة يتم إستخراج هذه الكروت ولا بستلمها أحد .
مصير الحسابات الراكدة
ميزه القرار الذي تم اصداره عن طريق البنك المركزي بخصوص الحسابات الراكدة تتمثل في عدم فرض أي رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة عند إنخفاض رصيدها إلى الصفر حيث اتيحت الفرصه للبنوك لغلق الحسابات الراكدة أو التواصل مع أصحاب هذه الحسابات للقيام بتنشيطها وذلك من أجل الوصول إلى شمول مالي حقيقي وليس مجرد أرقام وبيانات غير واقعية.