يترقب العديد من الموظفين تطبيق قانون العمل الجديد لسنة 2024، لأن ذاك القانون سيحفظ لهم جميع حقوقهم، ويعتبر قرار تطبيق قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي لاطالما انتظره الكثيرين من الموظفين، وأصبح واخير تم الموافقة عليه بشكل نهائي وبرئاسة النائب عادل عبد الفضيل قامت لجنة القوى العاملة في البرلمان بمناقشته، حتى يتمكن من تطبيق قانون ويوافق بين راحة العاملين واستمرار العمل بشكل سليم.
مناقشة القانون الجديد
بدء الحوار على دراسة وضبط البنود المراد مناقشتها والتي قدمها النائبين عن العمال وأصحاب الأعمال في موضوع قانون العمل الجديد، وكان ذلك برئاسة وزير العمل حسن شحاتة يوم الأحد صباحاً، بمجلس عام بالوزارة، وهناك العديد من الملاحظات المراد دراستها في موضوع القانون الجديد والذي يشتمل على 267 مادة، ولذلك لكي يناقش القانون بشكل نهائي في المجلس الأعلى الحوار المجتمعي ورفعه الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات وتطبيقه، كما أكد الوزير حسن شحاتة علي أن جميع الملاحظات الواردة من الجهات المختصة ستكون مواضع اهتمام لأنها تحقيق التعادل بين الطرفين، وسيتم مناقشة بنود القانون حتي ينتقل الى مجلس النواب لدراسته وتطبيقه.
ساعات العمل الجديدة
ألا تتجاوز عن 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع بخلاف ساعات الراحة، وخفض ساعات العمل لبعض الفئات وبعض الصناعات، كذلك خفض ساعة في اليوم لخدمة ذوي الإعاقة أو أباء المعاقين أو الأم المربية للأطفال.
٪3 نسبة الزيادة في العام
نظراً للظروف وارتفاع الأسعار فسيكون هناك للعاملين زيادة سنوية على المرتبات بنسبة 3٪، وتنص على ذلك المادة 12 من القانون.
الإجازات بالقانون الجديد
في حالات المرض ستحدد الإجازة من الطبيب المعالج، ويوفر للعامل تعويض عن المرتب، وله الحق في إجازة كل 3 سنوات بالراتب، و 8 شهور بأجر 75٪، و3 شهور بلا راتب، ويحدد من الطبيب المعالج، يمكن للعامل أن يحدد وقت إجازته السنوية عند التحاقه بمرحلة تعليمية ولديه امتحانات على أن يخبر القائم على العمل مسبقا ب 15 يوم.