هناك الكثير من المستندات الشخصية التي يتم استخراجها من جانب المواطن من السجل المدني ذلك الصرح الكبير الذي يمتلك فروع له بطول وعرض البلاد كي يستمر في تقديم الخدمات بشكل يومي للمواطنين ، والمعروف أن السجل المدني يقع ضمن نطاق الجهات التي تشرف عليها وزارة الداخلية الجهة المسئولة عنه كونه من الجهات الهامة نظرا لأهمية المستندات التي تصدر من خلاله لذا من الضروري أن يكون هناك حالة من النظام في هذا القطاع
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد لاحظت من خلال بعض التقارير الأمنية أن هناك بعض المشكلات التي تتعلق بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي والتي غالبا ما تحدث نتيجة إهمال المواطنين لذا فقد تم سن بعض الغرامات المالية كما يلي
– غرامات البطاقة الشخصية
- يدفع المواطن غرامة مالية وقيمتها مائة جنيه في حال تأخر عن الموعد المحدد قانون لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهو 15 عاما
- يدفع المواطن غرامة مالية وقيمتها مائة جنيه في حال أراد أن يستعمل بطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يدفع المواطن غرامة مالية وقيمتها خمسين جنيه في حال لم يتمكن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من التغيير
- يدفع المواطن غرامة مالية وقيمتها خمسين جنيه في حال لم يتم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة