عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع موسع اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية ومنها السكر والأرز والقمح والحبوب والمكرونة والطحين والألبان والشاي والسمن واللحوم والزيوت وكذلك الإلكترونيات والسلع الهندسية، وممثلي كبرى السلاسل التجارية التي يمثلون 70% من حجم السوق، وذلك للإعلان عن مبادرة خفض الأسعار، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توافر الدولار
أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي التي ساعدت على تخفيف أزمة أسعار السلع، لافتا إلى توافر الدولار خلال الأيام الماضية بسعر أقل من السوق الموازية، لافتا إلى إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي واتفاق صندوق النقد الدُّوَليّ وكذلك تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أن كل هذه الخطوات ساعدت في توافر العملة الأجنبية وهو ما سيكون له أثر على تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
خفض الأسعار
لفت رئيس مجلس الوزراء إلى المبادرة التي تقدم بها عدد من التجار والصناع قبيل شهر رمضان وافتتاح مَعْرِض” أهلا رمضان” الذي قدم السلع بتخفيضات تصل إلى 20%، مؤكدًا أن المواطن ما زال يعاني من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع، ومشيرًا إلى تقرير رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى (ثلاثة) أسابيع، مؤكدًا أن بعدها سوف تتراجع أسعار السلع تلقائيًا، ومطالبًا بمواصلة العمل لخفض الأسعار بنسب ملوسة حتى يشعر بها المواطن.
التضخم وأسعار السلع الرئيسية
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن التضخم الغير مسبوق كان بسبب السلع الرئيسية وهو ما جعل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 8 نِقَاط أساسية كإجراء هام لوقف التضخم، ومشيرًا إلى أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة تراجع سعر الدولار عن السوق الموازية، ولافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مساندة المواطن المصري الذي تحمل كثيرًا خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا على ضرورة ضبط الأسواق.
البضائع المتراكمة في الموانئ
أشار مدبولي إلى أنه حسب الأرقام التي قدمها وزير المالية والخاصة بالبضائع في المواني ء، فقد كانت هناك مشكلة كبيرة خاصة بالبضائع المتراكمة في المواني، وعدم خروجها لعدم توفر الدولار، ومشيرًا إلى أنه اليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء إجراءات بضائع تصل قيمتها إلى ما يزيد عن 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن بضائع تصل قيمتها إلى حوالي 2.8 مليار دولار وما زال متبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع أوراقها وتم توفير الدولارات اللامة لها إلا أن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لمزيد من التخفيضات، ومشيرًا إلى المالية وجت اليوم بمصادر جميع هذه البضائع وسوف يطبق عليها القواعد الخاصة بالمهمل والراكد.
إجراءات حقيقية لخفض أسعار السلع
أكد رئيس مجلس الوزراء أن المطلوب حاليًا هو تنفيذ إجراءات حقيقية لتحقيق الانخفاض في الأسعار ليس فقط ، للسلع الغذائية ولكن للسلع الأساسية التي تمثل احتياج رئيسي للمواطن، ومنها السلع المعمرة والأجهزة ليس بنسبة بسيطة مثل 5% بل بنسب أكبر، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بجميع طوائفه بناء على توجيهات الرئيس لتقديم أثر واضح للمواطن يسعده خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الأسعار يجب أن تنخفض خلال 48 ساعة بما يتراوح ما بين 15% إلى 20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام القادمة لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك.
السكر والزيت والأرز
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الدولار توفر وتم الإفراج ن معظم الخامات المطلوبة، وبدأ فعلًا السوق يستجيب لبعض التخفيضات، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لخفض الأسعار بشكل فوري للسع الذي تم تخفيض تكلفتها فعلًا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية ليكون السعر قبل المبادرة موجود ويتم شطبه وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة، بتخفيض يتراوح ما بين 15% إلى 20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت الذي كان يسجل 100 جنيه والآن يسجل 80 جنيه، وهكذا بالنسبة لباقي السلع ومنها الدقيق والمكرونة والفول والعدس والسكر والأرز.