يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تحكم حياة المواطنين في المجتمعات، حيث ينظم العلاقات الأسرية والزوجية ويحدد حقوق وواجبات الأفراد، وفي ضوء اهتمام الدولة بتطوير التشريعات التي تحكم حياة الأفراد وتحقق المصلحة العامة، تم اقتراح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يحتوي على 7 شروط للطلاق.
الشروط المقترحة
- وأحد أهم الشروط المقترحة في مشروع القانون الجديد هو شرط الاتفاق بين الطرفين، حيث يجب أن يكون الطلاق ناتجا عن اتفاق حر بين الزوجين دون وجود أي إكراه أو تهديد، وهذا يعكس مفهوم الحرية والاستقلالية للأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم الزوجية.
- ثاني شرط للطلاق والذي يأتي في أولوية الأهمية هو وجود سبب موجب للطلاق، يتمثل غالبا في استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين نتيجة لتدهور العلاقة الزوجية وعدم قدرة الزوجين على التوافق والتعايش سوي، ولا يجب أن تكون هذه الأسباب مقيدة بأسباب معينة، بل يجب أن يشمل المشروع أسباب متعددة تتناسب مع تطورات الحياة الاجتماعية والثقافية.
- ثالث شرط للطلاق هو وجود حلول بديلة للطلاق، حيث يجب على الزوجين تجربة وسائل العلاج الزوجي قبل اتخاذ قرار الطلاق، وذلك بهدف محاولة إصلاح العلاقة الزوجية وإنقاذ الزواج قبل أن يتم اللجوء إلى الطلاق.
- رابع شرط مهم للطلاق هو وجود حقوق محددة للزوجة والأطفال، حيث يجب أن يضمن القانون الجديد حقوق الزوجة في حالة الطلاق بما يحقق مصالحها المعيشية والاجتماعية، بالإضافة إلى حقوق الأطفال في حالة الطلاق من حيث الرعاية والنفقة والحضانة.
شروط اخرى
- خامس شرط للطلاق هو وجود إجراءات قضائية واضحة وسريعة لتنفيذ حكم الطلاق، حيث يجب أن تكون الإجراءات القضائية بسيطة وسلسة وتتسم بالشفافية والنزاهة من أجل حماية حقوق الطرفين وتوفير العدالة.
- سادس شرط للطلاق هو ضمان استقلالية القضاء في معالجة قضايا الطلاق والحفاظ على حياديته وعدم تأثره بالعوامل الخارجية، بهدف ضمان توفير العدالة والمساواة للأفراد في حالة الطلاق.
- وأخيرا، يجب توفير آليات للتوعية الزوجية والأسرية بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين الأزواج وتجنب النزاعات الزوجية التي قد تؤدي إلى الطلاق، وعلى الدولة توفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه الآليات وتحقيق تحول إيجابي في العلاقات الأسرية والزوجية.