أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن إجراء مستعجل يقضي بتوقيع عقوبة مالية على كل من يعزف عن التعامل بالورقة النقدية الجديدة من فئة 20 جنيهًا، وهي الورقة التي تم إصدارها حديثًا ضمن مساعي البنك المركزي المصري لتجديد العملة الرسمية للبلاد، وجاء هذا الإجراء إثر انتشار بعض المعلومات الخاطئة بشأن عدم شرعية الفئة النقدية الجديدة، مما أثار حيرة الكثيرين بخصوص استعمالها ولذلك، أكدت الحكومة على شرعية الورقة النقدية الجديدة كليًا، وأهمية دورها في تقوية الاقتصاد المصري ومكافحة الاحتيال والتزييف.
أهم تفاصيل القرار
- تصل تكلفة الغرامة إلى 100 جنيه مصري.
- سيتم تحصيل غرامة مالية من أي شخص يرفض قبول أو التداول بالعملة المستحدثة.
- يعفى بعض الأفراد من هذه العقوبة المالية لسبب فردي، وهو في حال كانت النقود المستحدثة معيبة أو مقلدة.
الدعوة إلى التعاون
نود التأكيد لجميع المواطنين على ضرورة تعاونهم مع السلطات الحكومية للعمل على تطبيق هذه الإجراءات، ويتم ذلك من خلال:
- الموافقة على العملة الجديدة دون أي تردد.
- إعلام السلطات الحكومية بشأن أي فرد يرفض التعامل بالنقود الجديدة.
- نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول هذا القرار.
ما هي الفوائد المتوقعة من هذا القرار؟
يُعد هذا القرار بلا شك عاملًا فعالًا في ترسيخ العديد من المزايا، وأبرزها:
- دعم ثقة المواطنين بالعملة الجديدة.
- ضمان سهولة تداول العملة الجديدة.
- تقوية مساعي الحكومة في تحديث النقود المحلية.
- القضاء على التزييف والغش التجاري.