أعطى مجلس النواب الإقرار النهائي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يهدف إلى إصدار قانون يكفل حقوق الأشخاص المُسنين يهدف هذا القانون الجديد إلى حماية حقوق الشيوخ وضمان تمتعهم بحقوقهم الخاصة بشتى المجالات بما فيها الأنشطة الترفيهية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، السياسية والصحية، إضافة إلى غيرها من المجالات وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن قانون حماية حقوق أصحاب المعاشات.
قانون حماية حقوق كبار السن
يُمكن القانون الأشخاص المسنين من الاستفادة من الحقوق المُلزمة ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق المسنين، مع الأخذ بعين الاعتبار صيانة تلك الحقوق. ونص مشروع القانون الذي قدمته الوزارة في مادته السادسة بشكل مُحدد على تفاصيل متعلقة بتوفير خدمة نقل المعاش أو المستحقات الضرورية للشخص المُسن إلى منزله، مقابل رسوم لا تتجاوز نسبة 1% من قيمة المعاش أو المساهمة، بحد أقصى مائة جنيه يتحملها المُسن. القانون التنفيذي يُحدد تفصيلات هذه الرسوم، وتُجمع وفقاً لأحكام قانون المدفوعات غير النقدية المشار إليه في القانون رقم 18 لعام 2019.
نص قانون حماية كبار السن
نص المادة السابعة ينص على أن على العائلة أن تشترك بشكل متكاتف في الاهتمام بالمسنين الذين يعيشون معهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث يكون على الزوج والزوجة تحمل هذه المسؤولية إن كانوا قادرين. في حال تعذر توفير هذه الرعاية من قبلهم، ينص القانون على أن تقع هذه المسؤولية على عاتق أحد أفراد الأسرة المقيمين في مصر والذي يمتلك القدرة على رعاية المسن والعناية به والإشراف على شؤونه اليومية، ويتم تحديد الفرد المسؤول وفق ترتيب الأقربية العائلية والذي يأتي كالتالي: الأبناء، ثم أبناء الأبناء، وبعدهم الإخوة، وإذا وجد العديد من أفراد الفئة الواحدة، يتم اختيار من بينهم من سيتولى العناية بالمسن.
في حال عدم حصول التوافق بين الأطراف وفي غياب أي فرد من الأسرة يعرض نفسه لرعاية المسن وتحمل مسؤوليته، تقوم الجهة الوزارية المعنية برفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة من أجل صدور قرار يُمكِّن شخصًا من الأقارب المعروفين أو غيرهم لتولي الرعاية، أو تحديد إقامة المسن في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب ما تقتضيه الحالة والظروف المحيطة.