تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المتعلق بالإيجار القديم، الذي تم اعتماده في مصر في عام 2022، تم رفع قيمة الإيجار في التاسع من مارس 2024 و يأتي هذا الرفع استنادًا إلى متطلبات القانون الجديد، الذي ينص على ضرورة زيادة الحد الأدنى للإيجار القديم بهدف توفير حقوق الملاك وتواكب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتبلغ نسبة الزيادة 15% وهو يسمح للمستأجرين بالاستمرار في الإقامة داخل الوحدة حتى عام 2027، على أن يكون للمالك الحق في استرجاعها بعد هذا التاريخ بموجب القانون.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
بعد إقرار القانون المتعلق برفع قيمة الإيجار القديم في مصر، يتعين على المواطنين الإلمام بعدد من النقاط الهامة، ومنها:
- يتم تطبيق زيادة قيمة الإيجار على الأفراد الذين يستخدمون الوحدات السكنية لأغراض غير سكنية، بينما لا يتم فرض الزيادات على المستأجرين الذين يستخدمون العقار لأغراض سكنية فقط.
- ويتم حساب نسبة الزيادة استنادًا إلى القيمة الحالية للإيجار قبل تطبيق القانون الجديد.
- يشترط على المالك إخطار المستأجر بقيمة الزيادة قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل.
- وفي حالة رفض المستأجر دفع الزيادة ويحق للمالك اللجوء إلى القضاء لحل النزاع بشكل قانوني.
على من تطبق زيادة الإيجار القديم؟
تطبيق زيادة الإيجار القديم يمتد لعدة أنواع من الأماكن والمؤسسات داخل الدولة ومن بينها:
- المتاجر والمحلات التجارية كما يتم تطبيق الزيادة على العقارات التي تستخدم لأغراض تجارية وتجارة البيع والشراء.
- الأماكن المخصصة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الغير ربحية و يمكن أن تشمل مقار الجمعيات والمراكز الخدمية للمجتمع.
- المصانع والمرافق الصناعية.
- العيادات الطبية والمراكز الصحية.