في الفترة الاخيرة اتخذت الدولة العديد من القرارات حول تعديل مجموعة من القوانين الخاصة بالعمل، وذلك بغرض توفير المزايا للموظفين، ومن القرارات الأكثر أهمية والتي جارى تنفيذها حاليا هي ما قام رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عنها مؤخرًا، وهو من أهم القرارات التي اتخذت بشأن اراحة العمال سواء كانوا العاملين في المصالح الحكومية أو في المصالح الخاصة وهو قرار بشأن تقليل عدد ساعات العمل وهو قرار عظيم جدا بالنسبة للعاملين، ولكن الهدف من وراء ذلك القرار هو اراحة العمال لكي يعملون بشكل جيد في ساعات العمل الرسمية.
تقليص عدد ساعات العمل الرسمية
في إطار قانون العمل الجديد فقد أقر رئيس مجلس الوزراء قرار بشأن تقليص عدد ساعات العمل وذلك بهدف راحة العاملين في القطاع سواء الخاص او العام، وهذا القرار مصحوب بالعديد من الدراسات قبل اتخاذ ذلك القرار فقد أوضحت العديد من الدراسات أن هناك علاقة قوية بين عدد الساعات والقدرة الانتاجية للعامل.
وبالتالي فأن كما من مصلحة الفرد العامل بالمصالح الحكومية أو القطاع الخاص تقليص عدد الساعات فأن ذلك أيضا من مصلحة الدولة ذلك لأن الفرد إذا عمل عدد ساعات قليلة يجعل الفرد يركز بالعمل بشكل كبير جدا فمن الفوائد هي تقليل الضغط والتوتر وايضا زيادة التركيز في العمل وبالتالي زيادة انتاجية العامل وايضا هناك فوائد جسدية وبدنية للعامل.
حالات تخفيض ساعات العمل
هذا القانون الجديد قد اعطى للموظف العامل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص العديد من المميزات التي لن يحصل على مثلها من قبل، بموجب ذلك القانون فقد قرر المجلس بأن لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا 8 ساعات أو 48 ساعة بالاسبوع، ولا التدخل في أوقات الراحة للموظفين لأن ذلك الحقوق البسيطة من حق العامل، وبذلك فهناك بعض الفئات من العاملين يتوجب على القطاع العاملين به تخفيض عدد ساعات العمل الخاصة بهم، وهو قرار صادر عن الوزير وهم:
- الموظف من ذوى الإعاقة.
- الموظف الذي لديه أبناء من ذوي الاعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي بشأن الك الاعاقة.
- الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
- الموظفة الحامل ولكن اعتبارا من الشهر السادس.