قانون البنك المركزي يهدف دائمًا إلى توفير الأمن والاستقرار في البلد، وعلى إثر هذا تم وضع مجموعة من العقوبات الشديدة بشأن ظاهرة الاتجار أو النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة من دون أخذ ترخيص من قبل الجهة المختصة بذلك، وإذا لم يتم الالتزام بهذا القرار من قبل الأشخاص الذين يقومون بذلك فهذا يعرضهم للحبس مع دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى 10 مليون جنيه، بجانب أنه يمنع منعًا باتًا إطلاق العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية والاتجار بها.
تفاصيل العملات المشفرة
طبقًا لقانون المادة 206 والتي تنص على منع إطلاق العملات المشفرة، أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار بها أو الترويج والإعلان لها، بجانب منع تشغيل أي منصات لاستخدامها أو القيام بتطبيق الأنشطة الخاصة بها من دون أخذ تراخيص صادر عن مجلس الإدارة طبقًا للقوانين والإجراءات التي يقوم بتخصيصها.
بالإضافة إلى أنه يتم منع أي شخص سواء كان اعتباري أو طبيعي غير مرخص له وفقًا لأحكام هذا الفصل وهو ممارسة أي نشاط يتضمن تفعيل خدمة الدفع أو عرض خدمات دفع سواء كان ذلك داخل مصر أو خارجها، بجانب أنها تضم تلك الجهات المؤسسة بموجب قوانين خاصة.
وفقًا لهذا القانون عند تتبع التمويل الرقمي أو التجميع الإلكتروني لا بد من أخذ موافقة من البنك المركزي قبل عرض تلك الخدمات، وهذا طبقًا لما تم إصداره من قبل مجلس الإدارة.
ما هي العقوبات الصادرة لمن يخالف هذا القانون؟!
يتم معاقبة من يخالف هذا القانون عن طريق حبسه أو دفع غرامة مالية تبدأ من مليون ولا تزيد عن 10 مليون جنيه وأحيانًا يتم تنفيذ العقوبتين معًا، وإذا لم يتم الالتزام بأحكام المواد 63,184,205,206 من القانون إذا عاد يتم الحكم عليه بالحبس ودفع الغرامة.