تعتبر من المسائل البارزة في قانون البنك المركزي الجديد هو تشديده على توفير الأمان واستتباب النظام في الدولة، حيث تم إرساء سلسلة من الجزاءات القاسية للأشخاص الذين يقومون بتشغيل عمليات البيع والشراء أو التداول بالعملات الرقمية أو المشفرة دون الحصول على التصريحات اللازمة من السلطة المعنية، مما يجعلهم معرضين لتحمل تبعات قانونية تشمل السجن وفرض عقوبات مالية قد تتخطى حدود العشرة ملايين جنيه.
قانون البنك المركزي الجديد
ينص القانون في مادته الـ206 على حظر إصدار العملات الإلكترونية أو المشفرة، وكذلك يمنع التداول بها، أو الترويج لها، أو خلق أو استخدام المنصات المختصة بعملياتها، أو تنفيذ أي أنشطة مرتبطة بها دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الإدارية المختصة والذي يُمنح طبقًا للقواعد والإجراءات المحددة بهذا الشأن.
يُحظر أيضًا على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مصرح له وفقًا للوائح الباب المُشار إليه، ممارسة أيّ عمل يتضمن تقديم أو ترويج خدمات الدفع في داخل مصر أو خارجها للأشخاص المُقيمين بها، بما في ذلك الكيانات المُنشأة بمقتضى تشريعات خاصة.
وفقاً للقوانين المعمول بها، يجب على كافة العمليات المالية الرقمية المتعلقة بتقديم حلول الدفع الإلكترونية أو خدمات التجميع الإلكتروني الحصول على مصادقة البنك المركزي قبل البدء في تقديم هذه الخدمات. وهذا يأتي استناداً إلى القواعد والإجراءات التي تم وضعها وإقرارها من خلال قرار صادر عن مجلس الإدارة.
عقوبات لمن يخالف القوانين
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد المحددة بالأرقام ٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، و٢٠٦ في القانون المشار إليه، بالسجن وتحميله غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز العشرة ملايين جنيه. يمكن توقيع العقوبتين معًا. في حال تكرار المخالفة، يجب معاقبة المخالف بالحبس والغرامة مجددًا.