«روح بلدك أحسن»…قرار من الحكومة الإماراتية بمغادرة هؤلاء المقيمين فيها خارجها فورا!!؟

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإتخاذ قرارًا مفاجئًا بالتنفيذ الفوري، الذي جاء للكثير من الأشخاص، يتمثل هذا القرار في طلب مغادرة أي شخص يقيم على أرضها بصورة غير شرعية دون فتح مجال للنقاش، هذا الأمر يسري كذلك على الزوار والمقيمين بصورة رسمية وهو أحد عدة تدابير اتخذتها الحكومة مؤخرًا لا يشمل هذا القرار كل الفئات بالضرورة وإنما يستهدف شرائح محددة دون غيرها، وفي حال رفض الرحيل، فإن المخالفين قد يواجهون الاعتقال والمحاكمة هذه السياسات الإماراتية الجديدة هي بمثابة مفاجأة للمقيمين الأجانب وتمس أولئك المواطنين بالأخص وتشمل كل مغترب يقيم على أراضي الإمارات وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن الفئات الخاصة بهذا القرار.

الفئات المستهدفة من قرار دولة الإمارات

صدرت مؤخراً تحديثات للتشريعات في دولة الإمارات فوجئ بها جموع الوافدين المقيمين على أرضها، والتي تستهدف بشكل خاص الأشخاص الذين يقيمون في البلاد دون إتمام وثائقهم الشرعية التالية: انظر أيضاً لمعلومات مهمة -يتوجب على هؤلاء الأجانب الموجودون في دولة الإمارات الخروج منها على الفور.
– يُطلب من كل من لا يملك تصريح إقامة أو تأشيرة الامتناع عن زيارة المؤسسات الرسمية، إذ لا يملكون الحق في دخول المستشفيات لتلقي العلاج أو الحق في التجول القانوني داخل الدولة، وعليهم مغادرة البلاد قبل أن يبدأ تفعيل القوانين الجديدة ويتم مقاضاتهم.

قرارات الإمارات الجديدة

قررت الإمارات اتخاذ خطوة حاسمة تقضي في مضمونها الأولي على مطالبة كل زائر أو مقيم غير حائز على الوثائق اللازمة للتأشيرة والإقامة بمغادرة البلاد هذه الإجراءات الطارئة توفر للأشخاص الحاصلين على المستندات القانونية فرصة للاستفادة من العديد من الخدمات نتيجة لتقليل عدد الأفراد المتواجدين على الأراضي الوطنية.

أسباب إلغاء فترة السماح

تُعد دولة الإمارات من الدول المشهورة التي كانت تمنح القادمين فرصة مهلة لإعداد وثائق الفيزا والإقامة داخل البلاد، إلا أنه بعد التحديثات الأخيرة تم إلغاء هذه السياسة وصار من المستحيل الإقامة بدون الأوراق الرسمية نظراً لـ TIO.
• تأمين كل المستلزمات التي يرغب بها الزائرون والمقيمون، واستضافة زوار جدد ممن لديهم الوثائق اللازمة. الحد من الأفعال الإجرامية غير الشرعية التي كان يقوم بها البعض خلال هذه الفترة.
– إن هذه الإجراءات أسهمت في تشجيع المقيمين على الاهتمام بالشؤون القانونية وتحديث إقاماتهم وتأشيراتهم بدون تأخير.