يقوم الكثير من الناس بالبحث باستمرار عن أبرز تطورات قانون الإيجار الجديد بالإضافة إلى القانون القديم المعمول به سابقًا والتطورات الأخيرة التي طرأت عليهما. إذ واجه القانون تغييرات شملت شتى أصناف العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، ويشرع البرلمان حاليًا في بحث سلسلة من المقترحات التشريعية بهدف إدخال تعديلات على قانون الإيجار السابق وذلك لضمان تحقيق التكافؤ والعدل بين حقوق صاحب العقار والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
تم سن قانون يهدف إلى تقنين العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث تم ذلك في العام 1920 بتحديد إيجار السكن بخمسين بالمئة من القيمة المعتمدة في أغسطس من عام 1914. بالإضافة إلى ذلك، وفي العام 1941، تم منع الملاك من إخلاء المستأجرين إلا بموجب قرار قضائي. وبعد ثورة العام 1952، أجبرت القوانين أصحاب العقارات على تخفيض قيمة الأجور، وفي العام 1981، تم التشريع لقانون الإيجار الجديد الذي حدد قيمة الإيجار بسبعة بالمئة من قيمة الأرض وأتاح زيادة إيجار العقارات التجارية بنسبة تتراوح بين خمسة وثلاثين بالمئة بناءً على تاريخ إنشائها.
آخر مستجدات قانون الايجار القديم
يتضمن المشروع الجديد لتعديل قانون إيجار المحلات القديم إعطاء المستأجر الحق في تمديد مدة عقد الإيجار لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996. وبعد انقضاء المدة الممددة، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك دون الحاجة لحكم قضائي. مع بداية تطبيق القانون الجديد، سترتفع قيمة الإيجار لتصبح خمس أضعاف القيمة الحالية، وسيتبع ذلك زيادة سنوية بمقدار 15% استنادًا إلى آخر قيمة إيجار تم تحديدها على مدى السنوات الأربع المقبلة.