تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا عاجلاً وحاسمًا يتمثل في إخلاء الفوري للمقيمين والزوار الذين يقيمون بشكل غير قانوني على أراضيها، وذلك دون تسامح أو مناقشات طويلة ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على النظام وتطبيق القوانين بصرامة ويهدف هذا القرار إلى تحقيق النظام وترتيب الأمور في البلاد، ولا يميز بين المقيمين والمواطنين في تطبيقه، بل يشمل الجميع على حد سواء.
قرارات الإمارات الجديدة
- تجددت الدعوة القوية من دولة الإمارات العربية المتحدة لكل الأشخاص الذين يتواجدون داخل حدودها بدون تأشيرة قانونية للمغادرة فورًا، حيث ينبهون بأنهم لن يكونوا مشمولين بخدمات الصحة أو الحركة القانونية داخل البلاد، وعليهم التصرف بسرعة قبل تطبيق القانون بكل حزم والمحاكمة.
- ويأتي هذا القرار البارز في سياق جهود الدولة لضبط الأمور وتنظيم الوضع القانوني فيها و يجسد بداية إجراءات التصحيح لكل من لا يمتلك وثائق قانونية للإقامة داخل أراضيها.
- وتؤكد هذه الإجراءات العاجلة على المقيمين والزوار الذين يحملون الأوراق الرسمية القانونية حقهم في الحصول على الخدمات الضرورية.
أسباب إلغاء فترة السماح
- يجب أن نتفق جميعًا على أنه لا يمكن لهذا المجتمع أن يكون آمنًا ومستقرًا ما دامت هناك أشخاص يتجولون في شوارعه بلا أوراق قانونية.
- يهدف ذلك إلى منع الجرائم غير القانونية التي قد ترتكبها بعض الأشخاص الذين يتواجدون بصورة غير شرعية وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
- وقد ساهم هذا الإجراء في تحفيز المقيمين على الالتزام بالقوانين وتجديد الإقامات والتأشيرات في الوقت المناسب دون تأخير.