يقوم العديد من الناس بالتحري عن التشريعات الجديدة والسابقة المتعلقة بالإيجار، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بها، نظرا لأن التشريع قد تم تحديثه ليشمل جميع أنواع العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويقوم مجلس النواب حاليا بمراجعة مجموعة من المقترحات التشريعية بهدف تحديث التشريعات الإيجارية القديمة لضمان إحقاق العدل والمساواة بين حقوق المالكين والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
صدر تشريع ينظم المعاملات بين المستأجرين وأصحاب العقارات في العام 1920، حيث حدد أجرة الإيجار بنسبة 50٪ من الأجرة المقررة في أغسطس من عام 1914، ومنع أيضا طرد المستأجرين دون قرار قضائي اعتبارا من عام 1941. ونتيجة للأوضاع الحربية، تم سن قاعدة تحظر رفع ثمن الإيجار وطرد المستأجرين، بعد الثورة التي وقعت في 1952، شرعت القوانين بوجوب أن يخفض الملاك قيمة الإيجار، وفي عام 1981، صدر القانون المعني بإيجارات العهد القديم، الذي قرر نسبة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض، وزيادة أسعار الإيجار للمباني التجارية بنسبة تتراوح ما بين 5٪ و30٪ اعتمادًا على تاريخ إنشائها.
آخر مستجدات قانون الايجار القديم
يتضمن الإطار الجديد لتعديلات قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بالمحلات التجارية منح المستأجر الحق في تمديد مدة عقد الإيجار لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وذلك بالنسبة للعقارات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، بعد انقضاء هذه المدة، يتوجب على المستأجر أن يترك الوحدة لصاحبها دون الحاجة إلى قرار قضائي، وبمجرد تفعيل القانون، سيرتفع الإيجار إلى خمسة أمثال القيمة الحالية فورا، إضافة إلى زيادة سنوية تقدر بـ 15٪ استنادا إلى آخر مبلغ تم دفعه كإيجار على مدار السنوات الأربع الماضية.