الحكومة تجد أنها في حاجة بشكل دائم إلى اتخاذ القرارت الهامة في مختلف المشكلات التي يعاني منها المواطنين منذ سنوات طوال والتي لم يتم العمل على حلها بشكل نهائي لذا من الضروري أن يكون هناك قانون حاكم لكل تلك التفصيلات التي من الممكن أن تتسبب في حدوث مشكلات بين المواطنين ومن ضمن تلك الأشياء التي لابد من العمل على حلها هي الأزمة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم والتي يدور رحاها بين الملاك والمستأجرين منذ عقود دون أن يتم الوصول لحل أو صيغة تفاهم
– قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن هناك عمل كبير قد تم من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية والذي تمثل في تطوير بعض القوانين كي تتناسب مع الوضع الحالي والتي من بينها قانون الإيجار القديم حيث ناقش العديد من التفصيلات الهامة والتي كانت سبب الازمة والتي من بين أهمها هي القيمة الإيجارية الضعيفة جدا التي يتم الحصول عليها من جانب المستأجر
في ذات السياق فقد حرص القانون الجديد على أن يتم العمل على تحسين القيمة الإيجارية للملاك كي يتمكنوا من الاستفادة من تلك العقارات فقد تم وضع زيادة سنوية قدرها 15 في المائة على قيمة الإيجار وذلك تبعا للمادة رقم3 من قانون الإيجار القديم وهو الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح الملاك وينهي تلك الأزمة المشتعلة بين الطرفين