مما لا شك فيه أن التعاون مطلوب بين الجهات الحكومية التي تضم الوزارات والمؤسسات المنبثقة منها وبين المواطنين لضمان سير العمل بسلاسة. ومن بين هذه الجهات، يبرز السجل المدني، الذي يعتبر من المؤسسات الخدمية الرئيسية حيث يستخرج المواطنون الوثائق الرسمية مثل الهوية الشخصية والرقم الوطني، وقد أشارت ملاحظات قوات الأمن التي تقوم بنقاط التفتيش إلى توقف العديد من المواطنين بسبب مشاكل تتعلق بالبطاقات الرسمية، وهو ما دعا وزارة الداخلية إلى التدخل بسرعة للتعامل مع هذه القضية قبل أن تتفاقم عن طريق فرض غرامات مالية تهدف إلى تنظيم الأوضاع، والتي سنذكر تفاصيلها في السطور القادمة.
غرامات البطاقة الشخصية
- قد يتحمل الفرد عقوبة مالية قد تبلغ مئة جنيه إذا تأخر عن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية الوطنية عند بلوغه السن المحددة قانونا، والمقررة بخمسة عشر عاما.
- إذا حاول أحد المواطنين استخدام بطاقة تعريف منتهية الصلاحية في أي من المؤسسات الحكومية، فسيطلب منه دفع غرامة قد تبلغ ما يقارب المائة جنيه.
- يتعرض الفرد لعقوبة تتمثل في فرض غرامة تصل إلى حوالي خمسين جنيها إذا لم يجرِ تجديد معلومات هويته الشخصية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث أي تغيير.
- سيتوجب على المواطن دفع غرامة مادية قد تبلغ خمسين جنيها إذا لم يقم بإصدار وثيقة بديلة للمفقودات في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تسجيل البلاغ.