السكر الإضافي على بطاقات التموين في مارس 2024 استمرار الدعم أم مؤشر على أزمة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار صرف السكر الحر على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024 ،ويأتي هذا القرار بعد أن شهد شهر فبراير الماضي ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في الأسواق، مما ساهم في استقرار أسعاره ،وفي هذا المقال، نستعرض أهم النقاط المتعلقة بقرار صرف السكر الإضافي على بطاقات التموين في مارس 2024، ونناقش آثاره على المواطنين والاقتصاد المصري.
أولاً آلية الصرف
- يستمر صرف السكر الحر من خلال منافذ التموين المعتمدة.
- يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الحصول على كمية السكر الإضافية المحددة، وذلك مقابل الدفع نقدًا.
- تختلف كمية السكر الإضافية المخصصة لكل بطاقة تموينية حسب عدد أفرادها.
- يبلغ سعر كيلو السكر الحر 27 جنيهًا.
ثانياً أهداف القرار
- توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.
- التخفيف من حدة ارتفاع أسعار السكر في السوق.
- ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
ثالثاً تقييم القرار
إيجابيات القرار:
- توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.
- التخفيف من حدة ارتفاع أسعار السكر في السوق.
- ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
سلبيات القرار
- ارتفاع سعر السكر الحر مقارنةً بسعره المدعم.
- عدم كفاية الكمية المخصصة للفرد.
رابعاً التأثيرات المتوقعة
على المواطنين:
- توفير السكر بأسعار مناسبة.
- التخفيف من الأعباء المالية على كاهلهم.
- تحسين مستوى المعيشة.
على الاقتصاد:
- زيادة الطلب على السكر.
- ضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
- ارتفاع معدلات التضخم.
خامساً توصيات
- ضرورة مراقبة الأسواق لمنع استغلال القرار من قبل بعض التجار.
- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من السكر.
- دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.