“اللي فات مات خلاص”.. صدمة كبيرة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء .. القانون الجديد مفهوش هزار!!

 

تعرف على التصالح في مخلفات البناء والتصالح في مخالفات البناء. عزيزي القارئ، يجب أن تكون مطلعاً على كافة التفاصيل بعناية لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي تمتلكها، ولضمان عدم مخالفة المواصفات الإنشائية المحددة لها. سيتم معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين بالغرامات. وتتجاوز 50 ألف جنيه، حيث تم تطبيق قوانين جديدة في مجال البناء بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالمواصفات المطلوبة. ويتم تنفيذ عقوبات صارمة ضد المقاولين والمطورين الذين يخالفون هذه المواصفات، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامات. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

 

تعرف على التصالح في مخالفات البناء

"اللي فات مات خلاص".. صدمة كبيرة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء .. القانون الجديد مفهوش هزار!!
صادمة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء

وفي حالة انهيار المبنى كلياً أو جزئياً، أو التهديد بالانهيار نتيجة المخالفات، يواجه المتسببون فيه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل ضعف قيمة الجريمة. الأعمال المخالفة بما لا يزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

 

 

تعرف على عقوبات مخالفات البناء

 

وفي هذا السياق، تفرض المادة 104 من القانون عقوبات صارمة على أي فرد يباشر أعمال البناء دون الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أو تجاوز المخططات والمستندات المعتمدة. ويمكن أن تشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأعمال غير المستوفية للاشتراطات، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يتولى التنفيذ. أو متابعة أو تصميم أو الإشراف على أعمال البناء، أو اللجوء إلى التزوير في استخدام مواد البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

 

تعرف على قانون البناء الموحد

 

ووفقاً لأحكام القانون، في حالة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة ثلاثة أشخاص أو أكثر بإصابات تؤدي إلى إعاقات دائمة.

أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بأعمال تزوير أو استخدام مستند مزور كجريمة، فإن المسؤولين عنها يتعرضون لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

وتفرض غرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها مع مراعاة عدم تعارضها مع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.