حيث انه قد اصدر مجلس النواب قرارا حول القانون معروض من الحكومة، وذلك بإطلاق قانون رعاية حقوق المسنين و أصحاب المعاشات، حيث انه تم صدور هذا القرار لكي يتم الحفاظ على حقوق المسلمين وضمان الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياسية والصحية جميع حقوقهم كامله، وايضا استمتاعهم بجميع الحقوق الصادرة بالمواثيق وايضا الاتفاقات الدولية التي تخص حقوق المسنين وحماية حقوقهم ايضا، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو القانون الذي تم صدوره بإمكانية أن يتم توصيل المعاش إلى البيت لأصحاب المعاشات.
القانون الذي تم صدوره بإمكانية توصيل المعاش إلى البيت للمسن
ذلك حيث انه تم فرض مشروع القانون الوزاري وذلك في المادة رقم 6 وذلك بالضبط مع النواحي المختصة، وهي أن يمكن منح خدمة إيصال المعاش الذي يكون تابع للفرد المسن أو المساهمة التي تكون أكثر استحقاق له في المنطقة السكنية، وذلك سوف يتم مقابل رسوم لا تزيد عن 1 في المائة من المعاش الذي يخص المسن أو المساهمة وسوف يكون أقصى حد هو 100 جنيه سوف يتكفل بها المسن، وسوف يتم تجميع الرسوم التي تم فرضها وذلك تبعا لأحكام قانون خدمات السداد الغير نقدي والصادر في القانون رقم 18 لعام 2019.
القانون الصادر عن تضامن العائلة في رعاية المسنين
وذلك حيث جاءت المادة رقم 7 من القانون والتي تنص على أن تضامن العائلة في رعاية المسلمين المتواجدين معهم يقومون ايضا بمنحهم احتياجاتهم اللازمة، ويقوم بتحميلها الزوج والزوجة إذا كانوا يستطيعون فعل ذلك، وإذا تم ذلك استطاعوا أن يقدموا له الرعاية فيكون المكلف بذلك في القانون هو فرد من أفراد الأسرة، الذين يقيمون داخل مصر ويستطيعون الاهتمام به وتحمل مسؤوليته وذلك بالحفاظ عليه ومراقبة أمور حياته وجاء الترتيب الاتي وهم الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة بعد ذلك وإذا تكاثر أقاربه من نفس الفئه فانه يتعين على أحد منهم اخذ رعاية المسن.