وكالة “فيتش” تتوقع أن مصر ستحقق حصيلة دولارية كافية لسد الفجوة التمويلية بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، كما أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لبقية العام، مما يدل على جدية الجهود المبذولة لخفض التضخم، كما توقعت الوكالة أن التضخم يتباطأ وأن رفع الفائدة كان كافيًا لتحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية.
السلطات المصرية تخطط لجلب المزيد من الاستثمارات
كما أشارت الوكالة إلى أن العائدات على السندات الحكومية ستصبح إيجابية وستجذب المستثمرين مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية، وتخطط السلطات المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات لتغطية الفجوة التمويلية، وتعتبر الوكالة أن ذلك سيسهم في تحسين الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
تظل المخاطر الجيوسياسية عالية نتيجة للتوترات بين إسرائيل وحماس وأزمة البحر الأحمر، ولكن الحملات الحكومية على التجارة غير الشرعية والاستثمارات الإيجابية تساهم في تعزيز الجنيه المصري.
وكالة فيتش تعتقد بأن مصر لديها ما يكفي لسد الفجوة
تعتقد الوكالة أن الحكومة المصرية ستكون لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة، مع النظر إلى السعر السوقي المستخدم على نطاق واسع.
تلقت مصر الدفعة الأولى من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 10 مليارات دولار، وهناك المزيد المتوقع في المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود زادت تدفقات الاستثمارات الخارجية وارتقت مصر الآن لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل تأمين برنامج جديد أكبر، مما يظهر التزامها بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع الحكومة وبدعم قوي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائية.
تتوقع الوكالة أن الخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية لجذب التمويل الأجنبي ستساعد في تغطية احتياجات التمويل على المدى المتوسط، وقد شارك المستثمرون هذا الرأي مما أدى إلى انخفاض في مقايضات العجز الائتماني للسندات اليورو لأجل 5 سنوات، من أجل الاستمرار في تقليل الخطر المحتمل.