مع الأهمية الكبيرة لبطاقة الرقم القومي في مصر كوثيقة تعريف رسمية لا غنى عنها في مختلف مناحي الحياة، يجد المواطن المصري أهمية بالغة في الحفاظ على سريان مفعولها وتجديدها بالوقت المحدد، ومن هنا يتعين على الأشخاص البالغين تحديث بيانات بطاقاتهم الشخصية وتجديدها عند الضرورة لتجنب التعرض لغرامات مالية، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
تحذير مفاجئ من الداخلية لاصحاب بطاقة الرقم القومي هذه “فيها حبس وغرامة “
القانون المصري ينص على ضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات، أو عند تغيير بيانات جوهرية مثل الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة، ففي حالة التأخر عن التجديد، يواجه المواطنون غرامة مالية قد تتغير قيمتها من وقت لآخر بناءً على التعديلات القانونية.
غرامات التأخير عن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي
- يتم دفع غرامة مالية مقدارها 100 جنيه، في حال التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي، للمراهقين حال استكمل أحدهم 16 عاما ولم يستكمل استخراج البطاقة.
- كما يقوم المواطن بدفع مبلغ مالي أقصاه 100 جنيه في حال التأخر لمدة 6 شهور، عن إضافة بيانات الزواج أو إضافة أي بيانات جديدة أخرى.
- كما يتم دفع غرامة مالية أيضا، أو التعرض للمساءلة القانونية، في حال التعامل مع الجهات الحكومية الرسمية ببطاقة شخصية منتهية.