أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء في اجتماع استثنائي، عدة قرارات عاجلة من أجل تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي في مصر في ظل اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي والسعر الرسمي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.
فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
وقرر البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بعدما كانت هناك بعض القيود على عمليات السحب والإيداع في بطاقات الائتمان بالدولار حيث كان يتم سابقا تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولار خلال الشهر.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس
ومن ضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس أي ما يعادل 6% لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازي
وشدد البنك المركزي اليوم على أن ما يتم من توحيد سعر الصرف يأتي في إطار الحرص على تحقيق دوره المنوط بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بالإضافة إلى إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، بالإضافة إلى استهداف معدلات التضخم التي أثرت في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ووصولها لمستويات قياسية لم يشهدها المواطنون من قبل.
وفور قرارات البنك المركزي التي اتخذها ارتفع سعر الدولار في البنوك بنحو 15 جنيها متخطيا أسعار الـ45 و46 جنيها في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.