قام البنك الأهلي المصري بطرح شهادة جديدة لمدة ٣ سنوات بعائد ٣٠٪ خلال السنة الأولى، ونسبة ٢٥٪ خلال السنة الثانية، وفي السنة الثالثة نسبة ٢٠٪ بدورية سنوية، وقد عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعًا استثنائيًا وقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك بواقع ٦٠٠ نقطة أساس حتى يصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠ نقطة أساس حتى يصل إلى 27.75%.
رفع أسعار الفائدة
وفقًا للقرارات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي الأول والتي قررت فيه رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مسار نزوله وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، كما أكدت اللجنة على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضي به السياسة التقييدية من رفع أسعار العائد الأساسية من أجل الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
قرارات السياسة النقدية
يدرك البنك المركزي المصري أن تقييد النقد من الممكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الذي تم منحه للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطر كبير على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، كما يعي البنك أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو الدائم للقطاع الخاص على المدى المتوسط، لذلك أتت قرارات اللجنة السياسية النقدية المعلنة في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة التنسيق مع الحكومة مع دعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك من أجل الاستعداد لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح حتى يتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.