البنك المركزي أكد على أن الاقتصاد المحلي تؤثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية وذلك ادى الى ظهور السوق الموازية لسعر الصرف، مما أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناتجة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم بالتزامن مع الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وردت هذه الصدمات الى ارتفاع حالة من عدم اليقين بتوقعات بزيادة التضخم مما أدى إلى تحرك سوء سعر الصرف، بالإضافة الى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وصدمات العرض المحلي والضغوط التضخمية التي دفعت إلى زيادة معدل التضخم العام في مستويات قياسية بالرغم من تبادل معدلات التضخم السنوية مؤخرا إلا أنه منعم متوقع المعدل المستهدف والمعلن يتخطى 7% من البنك المركزي في الربع الرابع من 2024.
رفع فائدة الايداع والاقراض 6% في الاجتماعي
أكد البنك المركزي على دوره في الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط لكي يحقق ذلك ويواصل جهوده للتحول في إطار مرن ويستهدف نسبة التضخم وانخفاضها، كما أنه يرتكز على السياسة النقدية لسماح سعر الصرف بأن يتحدث تبعا لآليات السوق ويعتبر سعر الصرف إجراء بالغ الاهمية، حيث ان ذلك يساهم في تراكم الطلب على النقد الأجنبي إغلاق الفجوة بين سعر الصرف يسوق الرسمي والسوق الموازي.
قرار لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الاستثنائي لها برفع سعر العائد الايداع والاقراض لليلة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي لتكون 600 نقطه على اساس يصل العائد الى 27.25% ويصل الى 28.25% ويصل الى 27.75% على الترتيب بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بنحو 600 نقطة ليصل الى 27.75%.