قرار هام وعاجل من الحكومة بحظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على شرط صعب، هو خطوة مهمة ومنطقية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة، وضبط عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، وتمنع الحكومة بموجب هذا القرار بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، تتطلب مراعاة عدة شروط صعبة ومعقدة، ومن بين هذه الشروط، يجب على المالك إثبات أن الأرض أو العقار المراد بيعه غير مخصصة لأغراض زراعية أو بيئية، وأن عملية البيع لن تؤثر سلبا على البيئة المحيطة.
قانون بيع الاراضي الجديد
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى الحد من التجاوزات العقارية وحماية الموارد الطبيعية والبحرية من التلوث والإستغلال غير المراقب، ويأتي هذا الإجراء بعد مراجعة شاملة لسوق العقارات والأراضي، ورصد للتجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها، وبالنظر إلى الواقع الراهن، فإن هذا القرار يعتبر ضرورياً للحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي في البلاد، ولمنع التجاوزات العقارية التي قد تؤدي إلى تدهور البيئة ونفاذ الموارد الطبيعية.
أهمية هذا القانون
علاوة على ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع العقارات، حيث يتم الحفاظ على سلامة الصفقات وضمان عدم حصول تلاعبات أو تزوير في عمليات البيع والشراء، ومن المهم أن يتبنى الجميع هذا القرار ويتعاون مع الحكومة في تنفيذه، من خلال الامتثال للشروط والضوابط المحددة، والإبلاغ عن أي حالات تجاوز أو تعدي على هذه السياسة، إذ أن الالتزام بقوانين البيع والشراء يعتبر مسؤولية مشتركة تهدف إلى تحسين الظروف البيئية والاقتصادية.